المشبهة والمجسمة — صفحة 17

قال الحافظ الذهبي: هذا موقوف ولا يثبت إسناده. والمتتبع لكتاب (العلو) للذهبي يراه بناء على ذكر الآيات والأحاديث والأخبار التي يثبت بها جهة العلو والارتفاع والفوقية لذات الله تعالى والاستواء على العرش مرادا منه ظاهره» وهو الجلوس إلى غير ذلك مما أثبته الحنابلة من الصفات والأفعال والحركات أخذاً بما يفهم من ظاهر اللفظ» وما وقر في نفس العامى عند سماعه من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحديدء ويمنعون تأويل اللفظ وتفسيره بما يصرفه عن ظاهره ومدلوله الوضعي» ويقولون: إنَّ هذا هو الموافق لمذهب السلف؛ وهم محجوجون من الجمهور بِأنْ مذهب السلف هو التفويض المطلق بدون بحث في ظاهر ما تشابه منها أو باطنه ولا في حقيقته ولا مجازه؛ بل طريقتهم في ذلك مجرّد التفويض والتسليم والإيمان بأنها من عند الله . والأآشاعرة لا يوجبون تأويلها وصرفها عن ظواهرهاء بل يجوزونه ولا يمنعون التفويض بالمعنى الذي ذهب إليه السلف؛ ولكن يمنعونه بالمعنى الذي ذهب إليه الحنابلة . ولذلك يقول الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه «دفع شبهة التشبيه»؛ والرد على المجسمة ممن ينتحل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ص9 - 6»: (ورأيت من أصحابنا من تكلّم في الأصول بما لا يصلح» وانتدب للتصنيف ثلاثة؛ أبو عبد الله بن حامدء؛ وصاحبه القاضي أبو يعلى» وابن الزاغوني» فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب» ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس؛ فسمعوا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام على صورته؛ فأثبتوا له صورة» ووجهاً زائداً على الذات» وعينين وفماً ولهوات المكنبة التخصصية للرد عل رالوهابية #*

نص الصفحة 17