المشبهة والمجسمة — صفحة 53

المؤلف نفسه بروايات صحيحة عليها خط المؤلف»؛ أو خط الحفاظ الأثبات العدول» فبأحد هذين الوجهين يثبت أن الكتاب لمؤلفه» وبدون ذلك لا يثبت»؛ وما علينا إلا الرجوع إلى قول أبي حاتم في الإمام عبد الله بن الإمام أحمدء وقد روى عنه كثيرا وعدله؛ وهو بلا شك حجة وأي حجة» ثم إن نسبة هذا الكتاب له لم تعرف» ولا يبعد أن يكون دس عليه فيه أشياء؛ مثال ذلك ما وقع في كتاب «الفقه الأكبر»» فإني مكثت مدة أبحث عن أصل صحيح لكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة حتى أنه في سنة 1701ه لما كنت بالمدينة المنورة وجدت أصلين صحيحين في مكتبة شيخ الإسلام «عارف بك» ووقفت في إحداهما على قوله: «وأبواه كَل ماتا على الفترة» وفى الأخرى «وأبواه كِيةٍ ماتا على الفطرة» فتحقق لدي أن النسخ الشائعة الذائعة التي نرى فيها أن أبويه كِلةٍ ماتا على الكفرء. قد صحفت فيها كلمة الكفر عن إحدى هاتين الكلمتين: الفترة أو الفطرة لقربها منهما في الصورة الخطية؛ ونأسف لأن الذين كتبوا على هذه الجملة كعلى القاري» وأكمل ثم قال الأستاذ: ولا يغيين عن الأذهان أن كتباً كثيرة نسبت لأعلام العلماء وهي في الحقيقة ليست لهم + وأن كتبا أخرى دخل عليها التحريف والتغيير والمسخ» وهذا في جملته وتفصيله لا يخفى على من يتتبع ذلك في مظانه اه كلام الشيخ حفظه الله. وأما كتاب التوحيد لابن خزيمة فربما تكلمنا عليه في فرصة أخرى . المكنبة التخصصية للرد عل رالوهابية #*

نص الصفحة 53