نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
فصل في تكفير المسلمين دم
فنقول: نعم , كل هذا حقّ يجب الإيمان به.
ولكن ؛ من أين لكم أنّ المسلم الذي يشهد أن لا إله إل" الله , وأنّ محمداً عبده
ورسوله , إذا دعا غائباً أو ميّناً , أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تح بقبر ؛ أو أخذ من
ترابه أَنّ هذا هو الشرك الأكبر الذي من فَعَلَه حبط عمله . وحلٌ ماله ودمه, وأنته
الذي أراد الله سبحانه من الآية وغيرها في القرآن؟
آلا عبرة بفهم أولئك لقصورهم] :
فإن قلت : فهمنا ذلك من الكتاب والسنّة .
قلنا : لا عبرة بمفهومكم , ولا يجوز لكم ولا لمسلم الأخذ بمفهومكم .
فإنٌ الأمة يجمعةٌ كي تقّم [على ] أنّ الاستنباط مرتبةٌ أهل الاجتهاد
المطلق.
ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجلٍ لم يجب على أحد الأخذ بقوله
دون نظر. ٍ |
قال الشيخ تق الدين : من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظر إنته يستتاب .
فإن تاب وإل قتل ؛ إنتهئ .
[مخالفة حتى لابن تيميّة]
وإن قلت : أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيميّة وابن القجّ ؛ لأَنّهم
سعُوا ذلك شركا.
قلنا: هذا حقٌّ ؛ ونوافقكم على تقليد الشيخين أَنّ هذا شراً. ولكتّهم ل
يقولوا كا قلتم إن هذا شرك أكبر يرج من الاسلام . وتجري عل كل بلدٍ هذا
فيها أحكام أهل الردّة؛ بل من لم يكذّرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام
المكنبة التخصصية للرد على الوهابية #
