Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
وقال الحاكم» أنبأني أبو عمرو بن السماك مُشافهةٌ أن أبا سعيد الجصاص
حدثهم قال, سمعت الربيع بن سليمان يقول» سمعت الشافعي يقول وسأله
رجل عن مسألة فقال : روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا.
فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعى واصفرّ وحال لونه
وقال: ويحك؛ وأ أرض قثي وأيّ سماء ناي إذا رويت عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم شيئاً فلم أقل به نعم على الرأس والعينين؛ نعم على الرأس.
وقال؛ سمعت الشافعي يقول: مامن أحد إلا وقد يذهب عنه سُكَةٌ لرسول الله
صل الله عليه وسلم وتعزب عنه» فمهما قلت من قول أو أصَّلتُ من أصل فيه
عن رسول الله صل الله عليه وسلم خلافل ما قلت فالقول ما قال رسول الله
صل الله عليه وسلم» وهو قولي يردّد هذا الكلام.
وقال الربيع. قال الشافعي١: لم أسمع أحداً تَسَبَثهُ عامَةٌ أو نسب نفسه إلى
علم؛ يخالف في أن فَرْضٌ الله عز وجل اقباغ أمر رسول الله صل الله عليه
وسلم» والتسليم لحكمه؛ فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اثباقه؛ وأنه لا يلزم
قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله وأن ما سواهما تَبَعْ لهما؛ وأن فَرْضَ
الله علينا وعلى مَّنْ بَعْتنَا وقبلنا .. في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم واحد. لا يختلف في أن الفرضّ والواجبّ قبوكٌ الخبر عن رسول الله
صل الله عليه وسلم . إلا فرْقةٌ سأصف قولها إن شاء الله تعالى.
قال الشافعي! : ثم تفرّق أهل الكلام في تثبيت الخبر الواحد عن رسول الله
صل الله عليه وسلم تفرقاً متبايناً؛ وتفرّق غيرُهم ممن نسبته العامة إلى الفقه فيه
تفراً. أما بعضهم فقد أخثر من التقليدء والتخفيف من النظر» والففلةء
وتواتر عنه أنه قال: إذا صِحٌ الحديث فاضربوا بقولي الحائط.
)١( انظر كتاب «جاع العلم» للشافعي؛ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر_دار المعارف بمصر سئة
04ااه :جام ص: 11-١١
