Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
الثانى وفيه بيان فتاوى الصحابة والتابعين ، وإجماع مجتهدى الأمة على وقوع الطلاق المعلق بقسميه إذا وقع المعلق عليه ، بحيث يظهر أنه لا اعتبار أصلا بغالط يرى خلاف ذلك . ثم كشف فى الفصل الثالث عن تمويهات الشذاذ فى هذه المسألة ، وفضح دخيلتهم بما لا مزيد عليه ، حتى حصحص الحق وبعد أن أقام الحجة هكذا على أن الثلاثة ثلاثة لا واحدة ، وأن تعليق الطلاق ليس بلغو بل واقع عند وقوع الشرط ، وبعد أن كشف عن مزاعم المشاغبين فى المسألتين ، ناشد أصحاب الشأن أن يعودوا إلى الشرع المتوارث فى البابين صونا لأنكحة المسلمين من الفساد ، وتقديرا لعظم الخطورة فى الاستمرار على الباطل ، فى باب النكاح ، فى زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى أولاد رشدة ، لنتمكن بهم من النهوض من حضيض الهوان الذى وقعنا فيه ، إلى ذروة استعادة مجد الأجداد ، فنتمنى له من أعماق قلوبنا أن يجد آذانا صاغية ، وقلوبا واعية ترجع إلى الحق بعد وضوحه كوضح الصبح . وما ذلك على الله بعزيز ( وتم الكتاب الأول فى ص ١٣٦ ) .
وأما الكتاب الثانى فهو ( البراهين الساطعة فى رد بعض البدع الشائعة ) ففيه تمهيد ومدخل ، ومعيار يتعرف به أهل الابتداع ، وبيان شدة خطورة الخلاف فى أصول الدين ، ثم ذكر الحكمة فى وفاق الجماعة على أصول الدين والاجتهاد فى الفروع ، وعذر القائلين باغلاق باب الاجتهاد ، والفرقة الناجية وموقف الصحابة رضى الله عنهم من المبتدعة فى أول حدوث بدعهم ، وتكلم على علم الكلام وأئمة السنة فيه ، والفرق بين كلام أهل الحق وكلام أهل الباطل ، والمشبهة والمجسمة ، وسير هذه البدعة فى منصة التاريخ ، ودعاة هذه البدعة ،
