Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
إٍْ آيات الصفات بين الأشاعرة وابن تيمية | لممسس سم ْ أ.د محمد البيوي أ
صفتي السمع والبصر المتعلقين بالمسموعات والمبصرات؛ ومن ثم يوضح لنا الدكتور هراس
موقف ابن تيمية من الصفات فيقول: «أما العلم بالحوادث فلابد من القول بتجدده تبمًا
لتجدد تلك الحوادث» فإن الله سبحانه إذا كان قد علم في الأزل أن زيدًا سيرجد في يوم كذا
وجد زيد. فإن بقي هذا العلم على حاله كان جهلاً لا عليًا. وإن علم بعد الوجود أنه وجد
فقد تغير العلم الأول ولا محالة. وكذلك الارادة لا يعقل إرادة واحدة قديمة قد تعلقت في
الأزل بإيجاد العلم فيا لا يزال فإن هذا قول بتأخر المراد عن الإرادة التامة من غير عاثق فإنه
متى تمت القدرة والإرادة... وارتفعت العوائق عنهما وجب حصول المراد ولا محالة.
وإذا فلا مناص من أحد أمرين: إما القول بقدم المراد على فرض قدم الإرادة الموجبة له
وإما القرل بإيرادات حادثة في ذاته تعالى متعدد المرادات. والكلام أيضًا كيف يكون قدييًا أو
لازمًا للذات مع أن فيه إخبارًا عما مضى» كيف وقد قال الله في الأزل #رنآ أَرْسَلَنَا سحا إل
ريد [نوح: 1]. ول يكن خلق نوحًا بعد. وكيف قال في الأزل لموسى: داخم ليك »
[طه: 12] ولم يخلق بعد مورسى» وكيف أمر ونبى من غير مأمور ولا منهي!!؛؟
والواقع أن هذه الإشكاليات التي أوردها ابن تيمية على ما ذهب إليه الأشاعرة قد سبقه
إليها الإمام الغزالي في الاقتصاد وأجاب عنها «بأن هذه الصفات وإن كانت قديمة فلها
تعلقات حادثة» فالباري تعالى في الأزل علم بوجود العالم في وقت وجوده. وهذا العلم صفة
واحدة مقتضاها في الأزل العلم بأن العالم يكون من بعد» وعند الوجود العلم بأنه كائن
وبعده العلم بأنه كان وهذه الأحوال تتعاقب على العالم ويكون مكشوفا لله تعالى بتلك
الصفة وهي لم تتغير وإنما المتغير أحوال العالم وعلى قياس ذلك يقال في سائر الصفات»2.
5 ط مكتبة الصحابة» ويراجع بين الرازي وابن تيمية في مسألة
الصفات ص 77 وكذا الإثهيات بين ابن سينا وابن تيمية ص 213
(2) يراجع الاقتصاد في الاعتقاد ص 166 وما بعدهاء وكذا ابن تيمية السلفي ص 106 وكذلك ابن تيمية مجموع
الرسائل الكبرى ج 1 ص 6 ط بيروت.
