نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
والجالى لأصداء ما ران على قلوب البسطاء من تهويشهم ، حتى تتبختر بمشيئة الله تعالى حجج الحق اتضاحا ، وتتضاءل شبه هؤلاء المبتدعة افتضاحا ، وسنختم الكتاب إن شاء الله تعالى بخاتمة فى بيان شىء وجيز من أحوال أئمة هاتين البدعتين ، حتى يكون المؤمن على بينة من أمرهم . فإياه سبحانه نعبد وإياه نستعين .
وستعلم أيها الطالب للحق ، الجاد فى البحث عنه بصدق ، إذا قرأت هذا الكتاب ممعناً صابراً غير ضجر ولا ملول ، أن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق خلفائه العظام ، وأصحابه الكرام ، وسبيل المؤمنين من أهل الحق الفقهاء بالكتاب والسنة واستنباط العلم الصحيح هو أن الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة لا يقع إلا ثلاثا ، وأن الطلاق المعلق على وجه اليمين أم لا واقع عند وقوع المعلق عليه لامحالة . وأن قول أولئك المبتدعة لا يجوز الإفتاء به ، ولا العمل به للشخص فى نفسه ولا الفتوى به سراً ، ولا تقليده بوجه من الوجوه ، وأنه أضعف مما يحكيه الفقهاء من الأقوال الضعيفة فى المذاهب التى يقولون عنها : إنه يجوز للشخص أن يعمل بها فى حد نفسه ، لأن لقائلها دليلا ما فى الجملة . وسنبين لك أيضاً إن شاء الله تعالى أن هذين الرأيين فى الطلاق المجموع والمعلق لا ينبغى أن يحكيا فى الكتب إلا لتحذير الأمة منهما ، وتنفير الخاصة والعامة عنهما . وسترى تصريح جهابذة الفقهاء المحدثين والعلماء المدققين بأنه ينقض فيهما قضاء القاضى إذا قضى بهما ، وكذا إذا قضى بأشباههما من كل ما خالف الكتاب وصريح السنة وإجماع الأمة .
وقبل أن ندخل بك إلى الباب الأول فى إدحاض البدعة الأولى
