نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
الوقوف على حده وحرم أن نقول عليه تعالى شيئاً من ذلك لم
يرد فعذلك يجب بقاؤه مفرقا على الصفة التى جاء بها 6 وفى
المواطن التي جاء فيها من الكتاب أو السنة .
وقد قرر ذلك حجة الإسلام الغزالي وأنكر شديداً على من
جمع المتشابه من بعضه إثر بعض وانتزعه من مواطنه في الكتاب
والسنة؛ وأفاض في ذلك في كتاب «إلجام العوام» .
هذا ولقد رد كثير من العلماء على ابن تيمية وابن القيم في
ذلك» وكتب التوحيد والتفسير والحديث فائضة بذلك على أن
الأمر واضح جداً فإن الجهة تستلزم الجسمية» والجسمية تستلزم
الحدوث» ولئن قالوا بجهة الفوق تمسكاً بمثل قوله تعالى:
لانن عَلّ ألْمَرَشِ آسْتَوئ 400 وقوله: «إل يَسَعَدُ لكر
الطَيِبُة إلى آخر ما قالوا لكان من الواجب أن يردهم من ذلك
مثل قوله تعالى: يوَهُرٌ مَكَكْر أن مَا كُمُةٌ » وقوله : «تأيتمَ ولا
بي زمر ممع . سغرس 2و ا محر سا م امم بط
فم وجِدُ الله * وقوله: #وهْو أله في السَمَوّتٍ وف آلاضٍ * إلى
آخر ما جاء من النصوص التي لا يقصد بها إلا الإحاطة العامة؛
وبيان أن الأشياء كلها بالنسبة إلى ربوبيته الشاملة على السواء.
ولا معنى لأن يقولوا بالفوقية على معناها الظاهر منهاء ثم
يؤولوا في المعية وبقية النصوص» ولا شك أن هذا تحكم.
والمقصود من تلك النصوص كلها وراء ما فهموه من
ظاهرهاء لأن هذا الظاهر يخالف المعقول والمنقول جميعه لدى
من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
وليس ينكر تنزه الباري عز وجل عن الجسمية ولوازمها إلا
المكنبة التخصصية للرد عل رالوهابية #*
