نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
ٍّ آيات الصفات بين الأشاعرة راين تيمية | ممسسستسسسسسسى | أ.د محمد البيري |
ً' استحالة قيام العرض بنفسه. واستحالة قيام العرض بالعرض» واستحالة انتقال العرض»
واستحالة عدم القديم» وإبطال القول بالكمون والظهور» ثم نراه ينتقل بالدليل إلى إثبات
استحالة تعري الجواهر عن الأعراض وذلك عن طريق إثبات استحالة نخلي الجواهر عن
جنس العرض» أي عرض كان. والعرض الذي يستند إثباته إل الضرورة هو الأكوان. فإننا
ببدعهة العقل نعلم أن الجواهر القابلة للإجتماع والافتراق لا تعقل غير متماسة ولا متباينة ثم
ينتقل بالدليل إلى إبطال القول بحرادث لا أول لاء إذ القول بحوادث لا ناية لها في الأزل
نفي لجملة الحوادث؛ لأنها لو ثبتت لكان كل واحد مشروطًا بمحال» وهو انقضاء مالا نهاية
له من الحوادث شيئًا قبل شيء وكل ما علق ثبوته بمحال كان محالًّا وذلك كقول القائل لمن
يخاطبه: «لا أعطيك درهمًا إلا وأعطيك قبله ديتارّاء ولا أعطيك دينارًا إلا وأعطيك قبله
درهمًا»» وبذلك تتم الدلالة على حدوث العالم.
ثم ينتقل الدليل إلى إثبات المحدث فترى إمام الحرمين بداية يبت أن الحادث جائز
الرجود ومن ثم فهو على قدم المساواة مع العدم في التحقق» وليس أحدهما بأولي من آخر
فلزم من ذلك وجود مخصص خصصه بالوجود دون العدم. ثم نرى الإمام الجويني يستدل
على إثبات اللخصص تارة ويقرر بداهته تارة أخرى» ثم نراه ينتقل بالدليل إلى إثبات كون
المخصص هو الفاعل المختار لا الطبيعة ولا العلة كما ادعى بذلك الدهريون والفلاسفة!".
وهذا الاستدلال إذا تمعنا فيه نراه يبطل التسلسل من حيث إتنه لا يتحصل.
وما ذكره إمام الحرمين من إبطال التسلسل في ثنايا عرضه لبرهان الحدوث قد استحوذ
على إعجاب كثير من المتكلمين على اختلاف طوائفهم كسيف الدين الآمدي والرازي من
(1) يراجع في تفصيل هذا الدليل الإمام الجويني الشامل في أصول الدين» ص 142 وكذا 167 . 205 وكذا 215.
21 277.272 ط منشأة المعارف بالإسكندرية» 1967 وكذا الفرق الإسلامية في الميزاذ ص 302 301
وكنا أ. د/ يحى هاشم مداخل إلى العقيدة الإسلامية صء 165 بدون طبعة» ويراجع هوامش على العقيدة النظامية
