نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
كلامه فى ذلك المقام بأن ما يذكر من قوله ف "إذا كانت لكم إلى الله تعالى
حاجة فاسألوا الله تعالى نجاهى فإن جاهى عند الله عظيم" إنما هو من كلام
بعض العامة أفبعد هذا كله يقبل مكنة الرأى المذكور بدون أن يقيم عليه دليلاً 0
وليس إلا ما ذكره المجحيزون. مما لم يطلع هو عليه» ومن غير تأويل ما وصل منه
إليه لأنه لا ضرورة تدعو إليه» ولا حجة عليه. فبكل من نظر إلى كلامه فى
هذه المسألة. وجده لم ينتظم على قوانين المناظرة.
وهل لك أن تتمسك خصوصاً فى نفى غير ما رآ» مع أنك قد
تبجحت بقولك فى غير مجلس أنك لست مقلداً لأحد بل إن وجدت شيئاً فى
كتب العلماء تعرضه على خصوص الكتاب والسنة.
فإن وجدت له دليلاً من ذلك قبلته وإلاأ رفضته.
وإن كانت هذه المقالة منك ومن أمثالك فضلاً عن سقوطها يكنبا
الحس إذ لم تبلغ مرتبة الاجتهاد قطعاً؛ ولن تبلغها أبدا.
وأين الإجماع والاستنباط الثابتان بالكتاب والسنة فإنه قد تقرر: أن
أدلة الأحكام أربعة الكتاب» والسنة»؛ والإجماع والقياس. لأن الأخيرين قد
أرشد إليهما الأولان. وقد حث الكتاب عليهما كما أحال البيان لما خفى منه
على السنة الشريفة؛ ومن المعلوم بداهة: أن القرآن والسنة الشريفين لم يصرحا ٠
بجميع أحكام الحوادث.
وسأبسط ذلك فى الباب التاسع عشر من هذا الكتاب إن شاء الله
تعالى على أن قد رددت عليك مرة بأن أفاضل السادة الحنفية الذين أنت مقيد '!
بالإفتاء ممذهيهم» ومحبوس فى دائرة كلامهم.
قد صرحوا بأن غير المجتهد المطلق عامي عليه أن يأخذ بقول الفقهاء وليس له
الأخذ من الكتاب والسنة. لفلا يضل لعدم معرفته بطريق الأخذ منهما '
ض المكتبة اتخصصية ارد على الوهابية 4 ض