Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
| . وهذه كتب من تقدم عليه منهم بل لم يذكرها أحد من المتقدمين عليه
من أرباب المذاهب وأصحابهم بالصفة الى قالها هو إلا أحمد بن تيمية المتقدم
٠ ذكره كما علم من سبر المتأخرين لكتبهم وأقاويلهم.
والشيخ قاسم المذكور من تلامذة الكمال من الحام فهو من أهمل
التسعمائة كما مر وقد ثبت عنه أنه كان يعتقد اعتقاد ابن تيمية المذكور الذى
قدمنا فيه أنه المبتكر لهذه الأشياء المضللة للناس. |
وإن ججماهير أكابر المذاهب فى وقته وبعده قد ردوا عليه أشنع رد من
خصوص هذه المسائل الى ابتدعها وأنه سجن سببها حى مات فى السجن
فهذه المسألة من جملة آرائه الى تفرد بها مروجا لها بدعوى الإجماع من غير
تبيين مستند له فيها لعدم وجوده وتبعه عليها الشيخ قاسم المذكور كما هو
الظاهر من قوة كلامه ولا شرابه حبه وإجماعات ابن تيمية الملذكور كلها
وقد حذر لنا صحون منها كما حذروا من جرد تفرداته وحينئذ فمن ض
يقر هذه الدعوى من السادة الحنفية يلزمه الإتيان بالدليل عليها من كلام
أثمتهم المتقدمين على المدعى المذكور ولن يوجد أبدا.
ض وقال الشيخ داود فى رسالته الآتى ذكرها بعد ذكره بعضا من هذا
الذى قلناه ما لفظه ولثن سلم كلام الشيخ قاسم فما عليه غبار لدى العلماء
لأنه قائل بالجواز إذا قصدوا صرفها لفقراء الأنام.
ولا شك أن قصد العوام فى الذبائح وغيرها بنذرها وذبحها صرفها
للفقراء المنسوبين إلى ذلك الولى أو لعموم الفقراء فق كل مكان إذ المكان عند
الحنفية لا يتعين فى النذر. أه. قلت أى لقول صاحب البحر ويلزم النافر 0
الوفاء بأصل القربة الى الترمها لا بكل وصف التزمه لأنه لوعين ذرهما أو
المكنبة التخصصية للرد على الوهابية 4" م“
